۳ پیشبینی از آینده بازار مسکن / کاهش قیمت ادامهدار است؟
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۵۸۶۸
کارشناسان معتقدند اگر رکود بازار مسکن تا پایان شهریور ادامه پیدا کند ـ که به احتمال زیاد اینگونه خواهد بود ـ این بازار اولین مرحله از ورود به فاز رکود را سپری کرده و برای آینده آن از بین ۳ فرضیه رکود تورمی، رکود غیرتورمی و ثبات قیمت همراه با رونق تدریجی معاملات، گزینه سوم محتملتر خواهد بود.
به گزارش ایسنا، هفته جاری تحرک خاصی در بازار مسکن دیده نشد و این بازار همانند دو ماه اخیر همچنان در رکود به سر برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
درخصوص پیشبینی از آینده بازار مسکن تحلیلهای مختلفی وجود دارد که از سه زاویه قابل بررسی است؛ گروهی از کارشناسان به جنبه زمانی ادوار رونق و رکود بازار ملک میپردازند. از این منظر اگر بپذیریم که بازار مسکن از ابتدای خرداد وارد دوره بلندمدت رکود شده و این رکود تا پایان شهریور ادامه پیدا کند ممکن است ۱۰ تا ۱۲ فصل آینده (۳۰ تا ۳۶ ماه) شاهد کسادی معاملات باشیم.
دیدگاه دیگر بر این مبنا استوار است که بازار مسکن از سال ۱۳۹۶ به بعد دوره متفاوتی در مقایسه با ادوار رونق و رکود سالهای گذشته داشته است؛ چرا که طی این شش سال در مقاطعی معاملات رونق گرفته که با رشد قیمت همراه بوده است. در مقاطعی خرید و فروش افت کرده که به ثبات قیمت منتهی شده و در مقاطعی نیز شاهد رکود تورمی بودهایم؛ یعنی در عین حال که معاملات کساد شده قیمتها افزایش یافته است.
اما بازار ملک از یک زاویه دیگر نیز قابل بررسی است که به تحلیل شرایط واقعی آن میپردازد. طبق این تحلیل هر صعودی باید در یک نقطه متوقف شود؛ چرا که تمامی بازارهای مالی پس از یک دوره تلاطم برای بازیابی خود به استراحت نیاز دارند. علت نوسانات شش سال اخیر بازار ملک آن بود که از سوی بازارهای موازی بخصوص ارز تحریک میشد. اما دوره استراحتی که با تلنگر بخشهای موازی همراه نشود نمیتواند با رشد سنگین قیمت همراه باشد، اما ممکن است نوساناتی در حد نرخ تورم را به خود ببیند. کما اینکه در روزهای اخیر برخی تحلیلگران بازار خودرو معتقدند به دنبال ریزش اخیر قیمت خودرو ممکن است در آینده شاهد تورمهای اندکی به اندازه نرخ تورم ماهیانه در این بازار باشیم.
درخصوص بخش مسکن نیز با توجه به نوسانات اقتصادی و تغییر هزینه ساخت، نوسان قیمت در حد تغییر قیمت مصالح ساختمانی، منطقی به نظر میرسد. اما با توجه به اینکه معاملات ناشی از افت توان متقاضیان مصرفی دچار کسادی شده ظرفیتی برای رشد قیمت وجود ندارد. تنها ممکن است ساخت و ساز کاهش پیدا کند که عوارضی را برای اقتصاد مسکن به دنبال دارد. در دو سال اخیر پس از آغاز طرح نهضت ملی مسکن، ساخت و ساز در بخش مشارکت با رشد همراه شده است.
اگر بخواهیم جمعبندی از سه فرض مذکور درخصوص بازار مسکن داشته باشیم، تحلیل سوم میتواند با واقعیت موجود هماهنگی بیشتری داشته باشد. از صحبتهای کارشناسان نیز چنین برمیآید که اگر شوکی از جانب بازارهای موازی به بخش مسکن وارد نشود در کوتاه مدت، رشد سنگین قیمت ملک بسیار بعید است، اما برای آنکه حرکت بازار در یک وضعیت متعادل ادامه پیدا کند که هم ساخت و ساز رونق داشته باشد و هم متقاضیان واقعی به تدریج صاحب خانه شوند، نوساناتی در حد تغییر هزینههای ساخت میتواند اتفاق بیفتد.
یک کارشناس: انتظارات تورمی در بازار مسکن سرکوب شده استفرشید پورحاجت - کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط فعلی و آینده این بازار به ایسنا گفت: ابتدای سال جاری با تفکر انتظارات تورمی در بازار، قیمت مسکن افزایش یافته بود، اما از ابتدای خرداد امسال به بعد با توجه به ثبات اقتصادی این انتظارات سرکوب شده و شاهد تخفیفات در برخی فایلهای ارایه شده هستیم.
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: طبق برآوردهای تقریبی که از کف بازار مسکن داریم در دو ماه اخیر معاملات در بازار مسکن بالغ بر ۸۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
وی افزود: بخشی از ساخت و سازها در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ برنامهریزی شده و واحدهای مسکونی سال ۱۴۰۲ وارد بازار شده است. بخشی از این املاک که در ماههای اخیر به بازار آمده با هزینه کمتری نسبت به الان ساخته شده است. قیمت این واحدها در ابتدای سال جاری با تفکر انتظارات تورمی برای سازندگان وجود داشته اعلام شده است. این انتظارات از ابتدای خردادماه به بعد با توجه به رکود، سرکوب شده است؛ بنابراین شاهد تخفیفاتی در برخی فایلهای ارایه شده هستیم.
دبیر کانون انبوهسازان با توصیه به متقاضیان مصرفی برای خرید مسکن در شرایط رکودی فعلی گفت: هزینه تولید مسکن با نوساناتی مواجه شده و ممکن است در آینده بر روی واحدهای نوساز و کلیدنخورده تاثیر بگذارد؛ بنابراین در حال حاضر با توجه به ثباتی که در بازار ایجاد شده اگر متقاضیان برنامهریزی برای خرید مسکن دارند میتوانند ورود کنند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: آینده مسکن قیمت طلا و ارز قیمت موبایل بازار مسکن ساخت و ساز بازار ملک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۵۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید